جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق در دستورکار
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۲۶۶۶
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۸ آبان ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۱۱ نفر از نمایندگان آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستورکار جلسه امروز به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی
انتخاب نمایندگان ناظر بر مجامع و شوراها
کد خبر 5620052منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس افزایش حقوق ایران جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شیراز حادثه تروریستی شاه چراغ مجلس شورای اسلامی ایالات متحده امریکا وزارت امور خارجه محمد باقر قالیباف ارتش جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان گزارش کمیسیون مورد لایحه مورد طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۲۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است